توضح هذه السياسة أحكام رسوم الخدمة وحالات الإلغاء والاسترداد
آخر تحديث: مارس 2026توضح هذه السياسة الأحكام المتعلقة برسوم الخدمة وآلية الدفع وحالات الإلغاء والاسترداد في منصة ردّه، وتعد جزءًا مكملًا للشروط والأحكام والسياسات المعمول بها في المنصة.
تنظم هذه السياسة الأحكام المتعلقة بتحصيل رسوم الخدمة من المستخدمين، وآلية استحقاقها، وحالات الإلغاء والاسترداد، وطبيعة المقابل الذي تتقاضاه المنصة نظير خدماتها التقنية.
تتقاضى منصة ردّه رسوم خدمة على كل صفقة وفق الآتي:
| الطرف | نسبة رسوم الخدمة |
|---|---|
| المؤجر | 5% |
| المستأجر | 5% |
وتفرض هذه الرسوم نظير الخدمات التقنية والتشغيلية التي تقدمها المنصة، بما في ذلك:
تعد رسوم الخدمة مستحقة وفق آلية المنصة عند انتقال الطلب إلى مرحلة بدء الصفقة واستيفاء الإجراءات المعتمدة داخل المنصة.
تعتبر الصفقة قد بدأت عند تحقق جميع الشروط التالية:
وبمجرد تحقق ما سبق، تعتبر خدمة المنصة في بدء الصفقة قد تحققت، وتصبح رسوم الخدمة نهائية وغير قابلة للاسترداد، إلا في الحالات الاستثنائية التي تحددها المنصة أو يفرضها القانون.
قد تتم معالجة رسوم الخدمة من خلال مزودي دفع خارجيين أو أنظمة دفع إلكترونية معتمدة من قبل المنصة. ولا تحتفظ المنصة عادةً ببيانات وسيلة الدفع كاملة إذا كانت تتم معالجتها عبر مزود دفع خارجي.
ويخضع استخدام وسائل الدفع لما يفرضه مزود الدفع من متطلبات فنية أو تشغيلية أو تحقق أو مراجعة.
يجوز استرداد رسوم الخدمة في الحالات التالية:
أ) إذا دفع المستأجر فقط
إذا قام المستأجر بسداد رسوم الخدمة، ولم يقم المؤجر بسداد الرسوم المستحقة عليه، ولم تُفتح المحادثة بين الطرفين، فيجوز للمستأجر طلب استرداد الرسوم المدفوعة.
ب) إذا دفع المؤجر فقط
إذا قام المؤجر بسداد رسوم الخدمة، ولم يقم المستأجر بسداد الرسوم المستحقة عليه، ولم تُفتح المحادثة بين الطرفين، فيجوز للمؤجر طلب استرداد الرسوم المدفوعة.
ج) الأخطاء التقنية أو التحصيل الخاطئ
يجوز للمنصة، وفق تقديرها وسجلاتها الفنية، قبول طلبات الاسترداد في حال:
وتقر الأطراف بأن رسوم الخدمة تُحصَّل مقابل بدء الصفقة وفتح التواصل بين الطرفين، وليس مقابل ضمان إتمام تنفيذ الإيجار أو نجاح العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.
قبل اكتمال بدء الصفقة وفتح المحادثة، يجوز أن تنتهي العملية بسبب عدم استكمال السداد من أحد الطرفين، وفي هذه الحالة يطبق حكم الاسترداد على الطرف الذي سدد ولم يستفد من خدمة بدء الصفقة.
أما بعد اكتمال بدء الصفقة وفتح المحادثة، فلا يحق لأي من الطرفين إلغاء رسوم الخدمة أو طلب استردادها لمجرد العدول أو الإلغاء أو تعذر الاتفاق أو نشوء خلاف لاحق بينهما.
إذا تمت الموافقة على طلب الاسترداد، تتم إعادة المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية أو إلى الوسيلة التي تعتمدها المنصة أو مزود الدفع، خلال المدة التشغيلية المعتادة لدى الجهة المعالجة للدفع.
ويجوز أن تختلف مدة ظهور المبلغ المسترد بحسب البنك أو مزود الدفع أو الدولة أو طريقة السداد.
إذا كانت هناك ضرائب أو رسوم حكومية أو مصرفية أو رسوم مفروضة من مزودي الدفع أو جهات خارجية، فتطبق بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها وبحسب ما يظهر للمستخدم أثناء الدفع أو بحسب ما يفرضه مزود الخدمة المالية.
لا تعد المنصة جهة مختصة بالفصل في النزاعات الناشئة بين المؤجر والمستأجر بشأن الإيجار أو قيمة التعويض أو التلف أو التأخير أو الالتزامات التعاقدية أو المبالغ المتنازع عليها خارج رسوم الخدمة الخاصة بالمنصة.
وفي حال نشوء أي نزاع بين الطرفين بشأن تنفيذ الإيجار أو الالتزامات الناتجة عنه، فإن على الأطراف الرجوع إلى الجهات القضائية أو التنظيمية أو المختصة قانونًا بحسب الدولة أو الولاية القضائية ذات الصلة.
ويقتصر دور المنصة، عند الاقتضاء، على:
تحتفظ المنصة بحق مراجعة أي عملية دفع أو طلب استرداد أو مطالبة مرتبطة برسوم الخدمة، والاعتماد على سجلات النظام والبيانات الفنية وحالة الصفقة في اتخاذ القرار المناسب.
ويكون قرار المنصة بشأن رسوم خدمتها نهائيًا في الحدود التي لا تخالف القوانين الواجبة التطبيق.
يجوز للمنصة تعديل هذه السياسة في أي وقت، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ نشر النسخة المحدثة على المنصة أو من التاريخ الذي تحدده المنصة. ويعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديلات قبولًا لها.
لأي استفسار يتعلق برسوم الخدمة أو الدفع أو الإلغاء أو الاسترداد، يمكن التواصل عبر:
البريد الإلكتروني: support@reddah.app